نظم نظام المعاملات المدنية عقد الهبة وأحكام الرجوع فيها بصورة تفصيلية، ولذلك فإن المطالبة باسترداد الهبة لا تقوم على مجرد رغبة الواهب في استعادة المال، وإنما تخضع لضوابط وشروط محددة.
ما المقصود بالهبة؟
عرفت المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة الهبة بأنها عقد يملك بمقتضاه الواهب حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
وقد يشترط الواهب على الموهوب له التزامًا معينًا، فإذا اشترط عوضًا أصبحت المسألة خاضعة لأحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
توثيق الهبة
إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية.
أما المنقول فتنعقد هبته بالتوثيق وفق النصوص النظامية أو بالقبض، بحسب ما قررته المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة.
هل يجوز للواهب استرداد الهبة؟
الأصل أن الهبة بعد انعقادها لا تكون محلًا للرجوع بصورة مطلقة، وإنما نظم النظام حالات محددة للرجوع.
فنصت المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة على أنه يجوز للواهب الرجوع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب.
أما إذا لم يقبل، فيجوز للواهب طلب الرجوع من المحكمة في حالات محددة، منها:
الهبة من أحد الوالدين لولده
يجوز طلب الرجوع إذا وجد مسوغ لذلك.
اشتراط حق الرجوع
إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالات محددة وكان له في ذلك غرض مشروع.
الإخلال بالتزام مشروط
إذا كانت الهبة مشروطة صراحة أو ضمنًا بالتزام على الموهوب له وأخل به.
متى يسقط حق الرجوع؟
يسقط حق الرجوع في الهبة بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع، وفق المادة السابعة والسبعين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية.
كما أن هناك حالات لا يستطيع فيها الواهب استرداد عين الموهوب، ومنها إذا تصرف الموهوب له في المال تصرفًا ناقلًا للملكية، أو حدثت في الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو تغيرت طبيعته، أو هلك الموهوب.
ماذا يسترد الواهب عند الرجوع؟
عند تحقق سبب الرجوع، يجوز للواهب استرداد الموهوب وفق الأحكام النظامية، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع.
وتعد معرفة طبيعة المال الموهوب والتصرفات التي أجريت عليه من أهم العناصر التي ينبغي بحثها قبل إقامة الدعوى.
